<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1973 ظهر جيمس بوند في فيلمه «عِش ودعهم يموتوا»، وهو يضع حول معصمه ساعة رقمية إلكترونية من الذهب عيار 18 ومزودة بشاشة عرض تعمل بتقنية LED. </div></p><p class='article-text'>هذه الساعة كانت قد أطلقتها في شهر أبريل من العام السابق مباشرة 1972 شركة هاميلتون العريقة، كأول ساعة رقمية إلكترونية تخصَّص للبيع تجارياً بالأسواق، بسعر 2100 دولار، وحققت بعد ظهورها في الفيلم شهرة واسعة وأرباحاً خيالية.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات قليلة ومع نهاية السبعينيات، أصبحت الساعات الرقمية شائعة في أنحاء العالم، حتى إنها كانت تباع بأقل من 10 دولارات، وفي الثمانينيات كان من الممكن العثور عليها في علبة مواد غذائية على سبيل الهدايا الرخيصة، أما الآن.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من نصف قرن، فقد صارت ساعة اليد الرقمية الذكية بمنزلة «روبوت» صغير تلفه حول معصمك، وتدير من خلاله نشاطك بالبورصة، وتنتج به أفلام فيديو، وتتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل المختلفة.</p><p class='article-text'>رحلة مذهلة شهدتها الساعة الرقمية بلغت ذروتها بثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنتهِ بعد في انتظار ما سوف تسفر عنه تلك الثورة في الأيام المقبلة.</p><h2>عمليات ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن رحلة ساعة اليد الرقمية، كما يقول موقع «بي سي بيدج» المختص بأخبار التكنولوجيا، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أول ساعة يد رقمية تجارية في عام 1972 كما سبق القول. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عشرينيات القرن الماضي بنموذج «بدائي» اعتمد على عمليات ميكانيكية لعرض الوقت بأرقام منفصلة على وجه ساعة من طراز Cortebert، حتى طرحت «هاميلتون» ساعتها، وتبعتها شركات قدمت ساعات رقمية بشاشات كريستال سائل LCD، ثم قدمت شركة «سايكو» اليابانية ساعة Seiko 06LC في عام 1973، وهي أول ساعة كوارتز رقمية بشاشة LCD من ستة أرقام تعرض الساعات والدقائق والثواني باستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك ظهرت ساعات تحتوي على آلة حاسبة كاملة الوظائف، من بينها «بولسار» التي وصلت إلى الأسواق في منتصف السبعينيات، وكانت ذات أزرار صغيرة جداً بحيث لا يمكن للمستخدم الضغط عليها إلا باستخدام قلم خاص.</p><h2>ثورة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1976 أحدثت شركة «تكساس إنسترومنتس» ثورة في صناعة ساعات اليد الرقمية، حين قدمت ساعات LED بسعر أقل من 20 دولاراً، ثم أصدرت ساعة مرتبطة بفيلم «حرب النجوم» في عام 1977، في مرحلة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الساعات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت كاسيو أيضاً من الشركات التي دفعت بساعات الآلة الحاسبة إلى الانتشار، وطرحت في عام 1980 طراز C-80 بأزرار بلاستيكية يمكن الضغط عليها بالأصابع من دون الحاجة إلى قلم، وطورت هذا الابتكار ونقلته إلى مستوى أعلى من خلال خطها من ساعات بلاستيكية رخيصة، تميزت بوجود أزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بسهولة من دون قلم، حتى صارت هذه الساعات أداة شعبية تستخدم في الدراسة بمدارس العالم.</p><p class='article-text'>ولكن مع حلول عام 1980 توقفت العديد من الشركات المصنعة للساعات الرقمية المتطورة عن العمل، بسبب انخفاض هوامش الربح إلى أدنى حد بعد تحول الساعات الرقمية إلى مجرد سلعة «بلاستيكية» رخيصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على المصنّعين إضافة وظائف جديدة للساعات الرقمية تُخرجهم من هذا المأزق، تزيد من الإقبال عليها وبالتالي ترفع نسب الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الثمانينيات ظهرت الساعات الرقمية الداعمة للألعاب، التي تسمح لمن يلبسها بممارسة ألعاب مصغرة، وكانت شركة كاسيو اليابانية من الشركات التي قدمت ساعات رقمية مزودة بألعاب في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الساعة التلفزيون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثَّل طرح ساعات رقمية تشمل ألعاب فيديو وآلات حاسبة سبقاً جديداً، إلى أن طُرحت ساعة Seiko TV Watch، ذلك الابتكار المذهل في عام 1982 الذي أتاح لصاحبه مشاهدة البث التلفزيوني المباشر على شاشة LCD صغيرة مدمجة في الساعة، لكن التقنية كانت تحتاج إلى جهاز استقبال خارجي يُحمل بصورة منفصلة ويتصل بالساعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف تطور الساعات عند هذا الحد؛ حيث ظهرت ساعات رقمية مزودة بخدمة تخزين قاعدة بيانات مدمجة، لكنها لم تكن تتضمن وسيلة لنقل البيانات من وسيط آخر وإليه، مثل الكمبيوتر، إلى أن تصدت «تايمكس» في التسعينيات لحل هذه المشكلة؛.</p><p class='article-text'>حيث أصدرت سلسلة Timex Data Link، التي مكّنت المستخدم من نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى الساعة عبر مستشعر بصري مثبت على وجه الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستسلم شركة كاسيو اليابانية ولم تعلن الهزيمة في هذا السوق؛ حيث قدمت في عام 2000 ساعة اليد الرقمية المزودة بكاميرا WQV-1، التي كانت قادرة على التقاط صور رقمية بتدرج رمادي، لتواصل صناعة الساعات بعد ذلك إدخال تقنيات عرض جديدة، من بينها الحبر الإلكتروني الذي استخدمته «سايكو» في ساعاتها خلال العقد الأول من الألفية.</div></p>

قصة خبرية

الساعة الرقمية.. رحلة 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل الولايات المتحدة على تطوير تقنيات مبتكرة تستطيع توفير معلومات دقيقة عن موقع جنودها وتحديد الزمان  عندما تصبح إشارات نظام تحديد المواقع العالمي «GPS» غير متاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (DARPA) عن برنامج «ROCkN»، تعمل الوكالة على تطوير ساعات ضوئية فائقة الدقة يمكنها الحفاظ على مستوى عال من دقة التوقيت لفترات طويلة، من دون الاعتماد المستمر على إشارات GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يبحث الجيش عن بديل لـGPS؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد GPS على توقيت بالغ الدقة، فالأقمار الصناعية تبث إشارات تحمل معلومات زمنية دقيقة، ويقارن الجهاز الموجود على الأرض وقت وصول الإشارات من عدة أقمار صناعية لتحديد موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح DARPA في تقريرها عن برنامج ROCkN أن إشارات GPS التي تصل إلى سطح الأرض تكون ضعيفة نسبياً، ما يجعلها عرضة للتشويش أو التلاعب بالإشارة، وفي حال فقدان الإشارة، يمكن أن تواجه القوات والطائرات والمركبات صعوبة في تحديد موقعها ومزامنة أنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة إلى أن الأخطاء الزمنية الصغيرة للغاية يمكن أن تتحول إلى أخطاء في تحديد الموقع، لأن أنظمة الملاحة تعتمد على قياس الزمن الذي تستغرقه الإشارة في الانتقال بين القمر الصناعي والجهاز الموجود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحل في ساعة صغيرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول برنامج «ROCkN» معالجة المشكلة من نقطة مختلفة، فبدلاً من الاعتماد المستمر على إشارات GPS لضبط الوقت، يعمل الباحثون على تطوير ساعات فائقة الدقة تستطيع الاحتفاظ بالتوقيت الصحيح لفترة طويلة بعد انقطاع الاتصال بالأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نشرته DARPA، يعمل البرنامج على تطوير نوعين من الساعات، الأول جهاز صغير نسبياً، يهدف إلى الحفاظ على دقة زمنية عالية للغاية لمدة تصل إلى أسبوعين من دون الحاجة إلى إعادة المزامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النوع الثاني فهو ساعة رئيسية أكبر، تستهدف توفير توقيت دقيق لشبكة واسعة لأكثر من ستة أشهر من دون الاعتماد على GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صورة دقيقة لساحة المعركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة لا تقتصر على معرفة الوقت، فعندما تمتلك مجموعة من الطائرات والمركبات والرادارات وأجهزة الاستشعار ساعات متزامنة بدرجة شديدة من الدقة، يصبح بإمكانها مقارنة البيانات التي تجمعها في اللحظة نفسها بصورة أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول DARPA إن هذه القدرة يمكن أن تساعد على دمج المعلومات القادمة من شبكات متعددة من أجهزة الاستشعار، وتحسين الاتصالات، وتعزيز قدرة القوات على تحديد مصادر الإشارات وتكوين صورة أكثر دقة لما يحدث في ساحة المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوكالة، خضعت تقنيات البرنامج لاختبارات على منصات مختلفة، بينها طائرات ومركبات برية وسفينة بحرية، ضمن جهود تطوير قدرات تعمل في البيئات التي يصعب فيها الاعتماد على GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ساعة واحدة لاتكفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح DARPA أن الساعة فائقة الدقة لا تحدد موقع الجندي بمفردها، لكنها توفر أحد العناصر الأساسية التي تعتمد عليها أنظمة الملاحة وتحديد الموقع والتوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يجري تطوير تقنيات أخرى للعمل إلى جانبها، من بينها المستشعرات الداخلية، والخرائط الرقمية، والكاميرات، والمجال المغناطيسي للأرض، إضافة إلى تقنيات تعتمد على الاستشعار الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف من هذه المنظومة هو تقليل اعتماد القوات على مصدر واحد للملاحة، بحيث تستمر المركبات والطائرات وأجهزة الاستشعار في العمل حتى عند تعرض إشارات GPS للتشويش أو الانقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما توضحه وكالة DARPA، يمثل برنامج «ROCkN» جزءاً من توجه أوسع لتوفير قدرات دقيقة لتحديد الموقع والملاحة والتوقيت في البيئات التي لا يمكن فيها الاعتماد على GPS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد لا يكون مستقبل الملاحة العسكرية قائماً على إيجاد «GPS جديد»، بقدر ما يعتمد على بناء منظومة متعددة الوسائل؛ فإذا اختفت إشارات الأقمار الصناعية، تستطيع الساعات فائقة الدقة والمستشعرات وأنظمة الملاحة الأخرى مواصلة العمل بصورة مستقلة.</div></p>

اختراع أمريكي يغير المعادلة.. كيف تقاتل الجيوش بلا GPS؟

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي اليوم بعد صلاة العشاء وحان الوقت لبعض الترفيه، تشغل الجهاز لمشاهدة فيلم تتعامل معه على أنه مهرب من زحام حياتك اليومية. فجأة يرن إشعار واتس آب! شخص يريد التحدث الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رنة أخرى تسأل أين ستتناول عشاءك؟ رنة أخرى وشخص يسأل عن موضوع، فضلاً عن أشخاص في مجموعات يتناقشون في أمر. هذا كله حدث لحظة الضغط على زر تشغيل الفيلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو رددت على كل واحد، فعليك أن تنسى مشاهدة الفيلم، وإذا لم ترد، فجهز نفسك لتأليف أعذار ومبررات؛ لأنه لن يسامحك أحد على عدم الرد عليه من أجل فيلم. والواتس آب نفسه خلق حالة إلحاح على الرد لدى بعض المرسلين وإن لم ترد فقد تجد اتصالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناهيك عن الاشتراكات في بعض الخدمات الإخبارية العالمية التي لو كانت أمريكية فهذا وقتها تماماً، لأن أمريكا تستيقظ السادسة مساء بتوقيت الإمارات وتصل ذروة نشاطها الساعة التاسعة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية الرد على واتس آب منهكة جداً ومشتتة للانتباه لأن كل محادثة هي موضوع والمحادثات تخلط المواضيع الخاصة بالنقاشات الجماعية والشخصية بتلك المتعلقة بالعمل. وربما لم يحدث في التاريخ البشري من قبل أن اجتمعت محادثات متنوعة بهذا الشكل في جهاز واحد يوضع في الجيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار تأخير مشاهدة الفيلم إلى العاشرة ليلاً قد يحمل كثيراً من الحكمة في هذا الزمن، لأن الأفراد يهدؤون بعض الشيء، والأكثر حكمة تأخيره إلى الـ11 مساء في أيام الإجازات الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية لم نمر بحالة من الضوضاء الرقمية التي نعيشها اليوم. نتذكر جيداً أنه في بدايات سنوات الألفية كنا نشاهد الأفلام في المنزل بلا مشتتات رقمية، لو شاهدنا فيلماً مدته ساعتان فإننا ننتهي منه بعد ساعتين من تشغيله. قس ذلك على ما يحدث اليوم، تشاهد بالكاد 10 دقائق ثم تبدأ عملية الرد على واتس آب لتطييب خواطر الأعزاء من المرسلين وحتى لا يفهموا أنك تتجاهلهم من أجل «فيلم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الفيلم عدة مرات للرد على السيول الجارفة من الرسائل أو للتأكد من أن أحداً لا يتحدث معك. ينتهي الفيلم بعد مرور ثلاث ساعات حتى لو مدته ساعة ونصف الساعة. والمشكلة أنك ببساطة لا تتذكر تفاصيله ولم تعشه وأخمدت الضوضاء الرقمية مشاعرك، التي من دونها لا يمكن لأي فيلم أن يكون تجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المقاطعة المستمرة لا تفسد متعة العرض فحسب، بل تعيد هندسة وعينا تجاه الزمن الفراغي. فعندما يتحول الهاتف المحمول إلى غرفة إرسال واستقبال مفتوحة على مصراعيها طول ساعات المساء، فإننا لا نفقد التركيز فحسب، بل نفقد القدرة على «الاستغراق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السينما في جوهرها تتطلب عقداً ضمنياً بين المشاهد والشاشة: عقد قوامه العزلة الطوعية والالتزام بالظلام المحيط، لكن حضور واتس آب الدائم يمزق هذا العقد ببرودة، مذكراً إياك بأنك لست وحيداً، وأن العالم الخارجي يرفض أن يتركك وشأنك ولو لمدة مائة وعشرين دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز التحول الخطِر في طبيعة الترفيه المنزلي؛ فقد كان المنزل تاريخياً ملاذاً آمناً للهروب والانفصال المؤقت عن صخب الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، وبسبب هذه التطبيقات، تحولت صالات المنازل إلى امتداد لمكان العمل والشارع والساحة العامة. لا توجد حدود فاصلة؛ إذ تقتحم الرسائل اللحظية طقوسنا الخاصة لتفرغها من محتواها الإنساني. إن محاولة الاستمتاع بعمل سينمائي في ظل هذا الطنين الرقمي تشبه تماماً محاولة تأمل لوحة فنية بديعة، في حين يقف أحدهم بصخبه بجوار أذنك طول الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأدهى من ذلك هو التكلفة النفسية الخفية لهذه المقاطعات. فعندما تنتهي من الفيلم بعد ثلاث ساعات من التوقف والتنقل بين الشاشات، تخرج بشعور غريب من الإرهاق الذهني يشبه ذلك الذي تختبره بعد اجتماع عمل طويل، لا شعور الانتعاش والدهشة الذي تفترضه التجربة الفنية. لقد تم استنزاف طاقتك العاطفية في إدارة التوقعات الاجتماعية الملحّة للآخرين، ولم يتبقَ في جعبة مشاعرك ما تتفاعل به مع ذروة دراما أو نهاية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول عالمة الاجتماع البارزة شيري تيركل الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والمهتمة بدراسة تأثير التكنولوجيا على العلاقات البشرية والوعي الفردي في كتابها الشهير (Alone Together):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد صُممت التقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات التواصل الفوري، لتبقينا في حالة تشتت دائم ومزمن. نحن نعيش الآن في بيئة تفترض أننا متاحون للآخرين في كل ثانية، ما حرمنا من القدرة على العزلة والتأمل اللذين يشكلان الجوهر الحقيقي للاختبار البشري العميق والذوق الفني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير علماء الاجتماع وخبراء الاتصال الرقمي إلى أن ظاهرة «الخوف من تفويت الشيء» (FOMO) إلى جانب «إكراه الاستجابة الفورية» قد قضتا على مفهوم وقت الفراغ النقي، حيث تحول الهاتف من أداة تواصل تخدم الإنسان إلى قيد رقمي يتحكم في إيقاع حياته اليومية.</div></p>

تحولات

لا راحة في زمن «الواتس آب»: لماذا بات تأخير الأفلام إلى منتصف الليل شجاعة إلزامية

<p class='article-text'>انتقلت المواجهة المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى ساحة القضاء، بعدما أمر قاضٍ فيدرالي بإعادة تصاريح دخول مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في قرار مؤقت يفتح مواجهة قانونية أوسع حول حدود سلطة الإدارة في تنظيم الوصول إلى مقر الرئاسة، وحماية حقوق الصحافة.<br>وأصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن، تيموثي كيلي، أمراً يقضي بإعادة الوصول إلى المؤسسات الثلاث فوراً، ومنع الإدارة من تنفيذ الحظر لمدة 14 يوماً، بينما تستمر الدعوى التي رفعتها المؤسسات الإعلامية للطعن في قرار منعها من دخول البيت الأبيض. وقال كيلي، إن المؤسسات لديها أساس قوي في الطعن على القرار، وإن سحب تصاريح مراسليها جرى على الأرجح من دون اتباع الإجراءات القانونية والدستورية المطلوبة.<br>ويعود النزاع إلى 18 سبتمبر، عندما أعلن ترامب حظر المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض، متهماً إياها بنشر ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والمعلومات المضللة، ورفعت «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دعوى مشتركة، معتبرة أن القرار ينتهك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، إضافة إلى حقها في الإجراءات القانونية الواجبة.<br>وكانت الإدارة الأمريكية قد حاولت تبرير الحظر باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، متهمة المؤسسات الإعلامية بنشر معلومات حساسة مرتبطة بعمليات عسكرية وقضايا أمنية، إلا أن القاضي كيلي شكك في هذا التبرير، خلال جلسة الأربعاء، قبل أن يصدر قراره، مشيراً إلى أن السجل المعروض أمام المحكمة لا يثبت بصورة كافية أن سحب التصاريح كان ضرورياً لحماية الأمن القومي.<br>ويركز الحكم بصورة أساسية على الإجراءات التي سبقت سحب التصاريح. <br>وأشار كيلي إلى أن القاعدة العامة تقتضي إخطار الصحفي أو المؤسسة المعنية، بسبب الإجراء ومنحها فرصة للرد قبل حرمانها من مصلحة أو حق محمي دستورياً، واستند القاضي إلى سوابق قضائية، من بينها قضايا تناولت سحب تصاريح دخول صحفيين إلى البيت الأبيض، لتأكيد أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات.<br>ويكتسب الحكم أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة عمل مراسلي البيت الأبيض، إذ لا يتعلق النزاع بمجرد حضور فعالية إعلامية، وإنما بالوصول إلى مقر الرئاسة والمشاركة في منظومة التغطية الصحفية اليومية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة بالتغطية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية.<br>وتصاعدت تداعيات القرار داخل الوسط الإعلامي الأمريكي، بعدما أعلنت شبكات كبرى، من بينها «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» و«إن بي سي»، تعليق مشاركتها في بعض ترتيبات التغطية المشتركة تضامناً مع المؤسسات المحظورة، كما تدخلت جمعية مراسلي البيت الأبيض وعدد كبير من المؤسسات الإخبارية في القضية، داعية إلى حماية استقلالية التغطية الإعلامية، وعدم استخدام الوصول إلى مقر الرئاسة أداة لمعاقبة المؤسسات، بسبب محتواها التحريري.<br>وفي المقابل دفعت الإدارة بأن الوصول إلى البيت الأبيض امتياز تنظمه السلطة التنفيذية، وليس حقاً مطلقاً، وربطت قرارها بمخاوف تتعلق بالمعلومات الحساسة والأمن القومي. وتبقى هذه الحجج جزءاً من النزاع القضائي، الذي لم يُحسم نهائياً بالحكم المؤقت الأخير.<br>وتأتي المواجهة الحالية في سياق أوسع من التوتر بين ترامب والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد إدارته، كما أطلق البيت الأبيض خلال الأزمة قناة بث مباشر تحمل اسم «ترامب تي في»، تقدم على مدار الساعة خطابات وتصريحات وفعاليات للرئيس والإدارة، في خطوة تعكس توسع الحكومة في استخدام قنواتها الرقمية المباشرة للوصول إلى الجمهور، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على وسائل الإعلام التقليدية لتغطية أعمال الرئاسة.<br>ويمنح أمر كيلي المؤسسات الثلاث فترة مؤقتة لاستعادة وصولها إلى البيت الأبيض، لكنه لا يحسم أصل القضية، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ما إذا كان بإمكان الإدارة تقييد اعتماد مؤسسة إعلامية استناداً إلى محتواها أو إلى اعتبارات أمنية، وما الحدود التي تفرضها التعديلات الدستورية والإجراءات القانونية على مثل هذه القرارات،<br>وبذلك تتحول القضية من خلاف مباشر بين الرئيس وبعض المؤسسات الإعلامية إلى اختبار قضائي أوسع لقواعد الوصول الصحفي إلى السلطة التنفيذية، والإجراءات الواجبة، وحدود استخدام الأمن القومي في تنظيم عمل الصحافة داخل البيت الأبيض.</p>

القضاء الأمريكي يعيد «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» للبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>سجل الروبوت البشري «Lightning»، التابع لمنصة HONOR Robotics D1، خمسة أرقام قياسية عالمية، بحسب شركة «هونر»، في اختبارات ركزت على السرعة والقدرة على الحركة والتحكم الديناميكي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الروبوت أكمل نصف الماراثون في 50 دقيقة و26 ثانية، فيما قطع سباق 1500 متر خلال دقيقتين و30 ثانية، وسجل زمناً بلغ 9.32 ثانية في سباق 100 متر.</p><p class='article-text'>ووصلت السرعة القصوى للروبوت إلى 14.5 متر في الثانية، أي ما يعادل نحو 52.2 كيلومتراً في الساعة، في مؤشر على التطور المتسارع لقدرات الروبوتات البشرية على الحركة بسرعات مرتفعة مع الحفاظ على التوازن والاستجابة للبيئة المحيطة.</p><p class='article-text'>ويعتمد «Lightning» على تقنيات ما يعرف بـ«الذكاء الاصطناعي المتجسد»، التي تجمع بين الإدراك وتحليل المعلومات والحركة واتخاذ القرار، بما يسمح للروبوت بالتعامل مع التغيرات المحيطة وإجراء تعديلات فورية على حركته.</p><p class='article-text'>وترى «هونر» أن بعض التقنيات المطورة لقطاع الروبوتات يمكن أن تنتقل مستقبلاً إلى الأجهزة الاستهلاكية، خصوصاً في مجالات فهم السياق، وتحليل سلوك المستخدم، والتصوير، واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى نقل الذكاء الاصطناعي من مجرد معالجة البيانات وتنفيذ الأوامر الرقمية إلى أنظمة قادرة على إدراك البيئة والتفاعل معها، مع توسيع استخدام هذه القدرات داخل الهواتف والأجهزة الشخصية والخدمات المتصلة.</p>

5 أرقام قياسية.. روبوت «هونر» يقطع نصف ماراثون في 50 دقيقة

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

من وزير متخصص عام 2017 إلى 32 مستشاراً افتراضياً

الذكاء الاصطناعي في الإمارات.. قوة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المصرفية المركزية مرحلة جديدة مع تسارع تطور العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يفرض على البنوك المركزية وصنّاع السياسات تطوير أطر تنظيمية تجمع بين حماية الاستقرار المالي وتشجيع الابتكار المسؤول، وفقاً لما طرحه هوارد تشانج، رئيس الاستراتيجية في شركة EssentaTor Inc. والدبلوماسي السابق بالأمم المتحدة والمستثمر المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تشانج، خلال كلمة رئيسية ألقاها نيابة عن صندوق EssentaTor للسيولة الاستراتيجية لرأس المال العربي «EAC» في مؤتمر Money20/20 الشرق الأوسط، أن تصميم الأطر التنظيمية وسياسات العملات المستقرة والبنية التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبحت عوامل مؤثرة في المرونة النقدية والتنافسية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التنظيم المالي يجب أن يحمي الاستقرار ونزاهة الأسواق، دون أن يتحول إلى عائق أمام الابتكار، محذراً من أن القواعد المتقادمة قد تنتج مخاطر جديدة عبر الحد من الابتكار المسؤول والوصول إلى البنية التحتية المالية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة، موضحاً أن قانون GENIUS قد وضع إطاراً اتحادياً للعملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. كما أشار إلى مقترحات أوسع بشأن هيكل الأسواق، بما في ذلك قانون وضوح سوق الأصول الرقمية الذي لا يزال قيد الدراسة، إضافة إلى القواعد المقترحة التي أصدرها مكتب مراقب العملة لتنفيذ قانون GENIUS ووصف هذه التطورات بأنها أمثلة على الاستفادة من الوضوح التنظيمي لدعم الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العملات المستقرة، أوضح تشانج أن دعم الاحتياطي بنسبة واحد إلى واحد (1:1) يجب أن يُفهم كإطار للسيولة والاسترداد بدلاً من فرض بقاء كل أصل احتياطي ثابتاً دون تغيير. فبموجب الإطار المقترح من مكتب مراقب العملة، سيتعين على الجهات المصدرة الحفاظ على احتياطيات محددة ومتاحة بالكامل، مع إمكانية إدارة الأصول الاحتياطية المؤهلة ضمن حدود صارمة لتلبية التزامات الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملات الدولار المستقرة يمكنها توسيع نطاق سيولة الدولار لتصل إلى شبكات تسوية عابرة للحدود تعمل على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، حذر من أن إصدار عملة مستقرة بالعملة المحلية لا يخلق بحد ذاته طلباً دولياً عليها، مشيراً إلى أن الاعتماد الدولي يتوقف على سيولة العملة الأساسية، والطلب عابر الحدود، وعمق سوق الأصول، والربط الشبكي للتسويات، وحالات الاستخدام العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تشانج إلى ضرورة تقييم السيادة النقدية ليس فقط من خلال قدرة الدولة على إصدار العملة، بل أيضاً من خلال قدرتها على إدارة ارتباطاتها بالنظام النقدي العالمي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والتحكم في السياسات. ودعا إلى إيجاد مسارات تنظيمية تسمح للاقتصاديات بالتعامل مع بنية تحتية رقمية ممتثلة للدولار دون إزاحة الدور المحلي للعملات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعرضت الكلمة ثلاثة أطر عمل عملية لتحقيق هذا الهدف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، توفير إطار مزدوج المسار ومكتمل يجمع بين الدور المحلي للعملات الوطنية والوصول المنظم إلى بنية تحتية لعملات الدولار المستقرة ومغطاة بالكامل باحتياطيات. وبموجب هذا النهج، تستمر العملات المحلية في ترسيخ النشاط الاقتصادي المحلي، بينما تدعم العملات المستقرة السيولة والتسويات العابرة للحدود. ويمكن التنسيق والرقابة على تدفقات العملة المحلية والدولار والعملات المستقرة للمساعدة في تقليل التجزئة، في حين يمكن لإدارة احتياطيات الدولار، وسندات الخزانة الأمريكية، والأصول الاحتياطية المؤهلة أن تدعم توزيع السيولة وإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، توفير إطار حسابات مدعوم بالذكاء الاصطناعي للبنوك التجارية ومؤسسات المدفوعات، ويركز هذا النموذج على خدمة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتسوية الفورية، والتوافق مع العملات المستقرة، والكفاءة التشغيلية. ويهدف صندوق EAC إلى دعم البنوك المركزية في تطوير أطر ابتكارية تساعد المؤسسات المحلية على تحديث الأنظمة القديمة والمنافسة بفعالية أكبر في مجال التمويل الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، توفير أطر محاسبية أكثر وضوحاً وتوافقاً للعملات المستقرة والأصول الرقمية الأخرى. وحدد تشانغ مجالات الاعتراف المحاسبي، والتثمين، والتسوية، وإدارة المخاطر، والإفصاح كوجوه تتطلب اتساقاً أكبر للمساعدة في تمكين الشركات من إدراج الأصول الرقمية ضمن التقارير المالية الرسمية. وأكد أن الدول التي تطور معايير موثوقة ستعزز مكانتها كمراكز إقليمية لتسوية التمويل الرقمي والأنشطة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال صندوق EAC، تعتزم EssentaTor العمل مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية بشأن استراتيجيات لتعزيز المصداقية المؤسسية، والبنية التحتية المالية، والتبني المسؤول للتمويل الرقمي. ويجمع النهج المقترح للصندوق بين تصميم الأطر التنظيمية، والمرونة النقدية، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمعايير القابلة للتشغيل البيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تشانج كلمته قائلاً: «تُعد العملات المستقرة أدوات للإدارة، والذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز القدرة على الإدارة. الاستقرار الحقيقي لا يعني الجمود. والسيادة الحقيقية تتطلب التطور المستمر. والمستقبل سيكون لمن يستعدون لصياغة قواعد مسؤولة».</div></p>

المصرفية المركزية تدخل عصر العملات المستقرة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن دولة الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن شبكة الجيل الخامس تصل إلى نحو 99 % من المناطق المأهولة في الدولة، في حين تمتد شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المناطق المأهولة، بما يعكس حجم الاستثمار في بناء بنية رقمية قادرة على دعم احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحساوي، خلال جلسة حوارية عنوانها «تمكين الإعلام يتخطى حدود الاتصال»، استضافها منتدى الاتصال الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وحاورته خلالها الإعلامية كاترين دياب، إن هذه البنية المتطورة تعزز قدرة الإمارات على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية في الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في آليات إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه واستهلاكه.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية توظيف هذه الأدوات بمسؤولية بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويساعدها على فهم احتياجات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الحساوي تحولات قطاع الاتصالات، مؤكداً أن تطورات التكنولوجيا تفرض على شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة تتمثل في ضمان الجاهزية على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع النمو الكبير في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من إمكانات هائلة، لا يمكن أن يعمل بمعزل عن منظومة اتصالات رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لهذه المنظومة، وفي مقدمتها شبكات الألياف الضوئية المتطورة وشبكات الجيل الخامس والحلول الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتطرق الحساوي إلى التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في قطاع الإعلام، مؤكداً أن عملية إنتاج الخبر وإيصاله إلى الجمهور باتت تعتمد بصورة متزايدة على بنية رقمية متطورة.</p><p class='article-text'>وفي محور الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، شدد الحساوي على أن التطور الرقمي يصاحبه ارتفاع في حجم وتعقيد المخاطر والهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن القطاع يعمل وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني ويوفر لعملائه حلولاً متقدمة. وأشار إلى أن منظومة الاتصالات في الدولة تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والموثوقية.</p>

أكد امتلاك الدولة واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية الرقمية تطوراً

فهد الحساوي: «الجيل الخامس» تغطي 99 % من المناطق المأهولة في الإمارات

<p class='article-text'>تواصل القيادة العامة لشرطة دبي عرض خدماتها ومبادراتها النوعية في القطاع الأمني السياحي، لليوم الثاني من فعاليات معرض سوق السفر العربي 2026، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر منصتها التي تُعرّف زوار المعرض من مختلف دول العالم بأبرز الخدمات الذكية والمبادرات الأمنية والسياحية التي تقدمها شرطة دبي، ودورها في تعزيز أمن وسلامة السياح، وتوفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة تعكس المكانة العالمية لإمارة دبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.<br>وتأتي مشاركة شرطة دبي السنوية في معرض سوق السفر العربي 2026، في إطار حرصها على التواجد في أبرز المحافل والمعارض الدولية المتخصصة في قطاعي السفر والسياحة، والتواصل المباشر مع الزوار والمتخصصين وممثلي القطاع السياحي من مختلف دول العالم، والتعريف بمنظومة الخدمات الأمنية والذكية التي توفرها الإمارة للسياح، إلى جانب إبراز دور التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في دعم منظومة الأمن السياحي.<br>المفقودات والمعثورات<br>واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها في القطاع الأمني السياحي، ومنها نظام المفقودات والمعثورات، بنظامه التكاملي وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، والذي يختصر الزمن على المتعاملين ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات على المتعاملين. وبفضل هذا النظام، بات بإمكان المتعاملين اليوم في الدولة تسليم المعثور إلى أقرب نقطة سواء في مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية أو المراكز التجارية أو الفنادق أو الوجهات الترفيهية عامة وغيرها من الشركاء في نظام المفقودات والمعثورات الذكي، بما يسهل الخدمة ويضمن إيصال المعثور إلى صاحبه.<br>برنامج «إسعاد»<br>كما استعرضت المنصة برنامج الخصومات والعروض «إسعاد»، الذي يقدم خصومات مميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمتنزهات الترفيهية، والتسوق الإلكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والمسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.<br>4 دوريات فارهة<br>كما عرضت شرطة دبي خلال مشاركتها في المعرض، اثنتين من دورياتها الأمنية السياحية، الأولى دورية «بنتلي بنتايجا أزور» التي تتميز بمحرك قوي ينتج 542 حصاناً، وبهيكل خارجي باللون الأبيض، ومقصورة داخلية فاخرة بجلد أخضر وخشب بني، ما يعكس مستوى الرفاهية والدقة في التصميم.<br>كما عرضت دورية مرسيدس «GT 63 AMG»، التي تتميز باحتوائها على أحدث الميزات التقنية والميكانيكية والتكنولوجية، من شاشات توفر كل المعلومات التي يحتاجها السائق وتسهل عليه قيادتها بكل حرفية.<br>كما عرضت المنصة سيارة «لوتس إيميا – إس» الكهربائية بالكامل، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الكهربائية، وتتميز بمحرك يولد قوة 603 أحصنة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.2 ثوانٍ، وسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب مدى يصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة. كما تمتاز بتقنيات القيادة الذاتية، والشاشات الرقمية المتقدمة، وأنظمة الترفيه التفاعلية، وغيرها من الخصائص التقنية الحديثة التي تسهم في دعم كفاءة الأداء الشرطي ضمن المناطق السياحية.<br>كما تستعرض سيارتها الفارهة من طراز أودي R8. ويأتي ذلك في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز أسطولها من الدوريات الأمنية السياحية بدوريات فارهة تحوي أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تدعم العمل الشرطي في المناطق السياحية، لتعزز الاستجابة السريعة، وتساهم في تقديم صورة حضارية تعكس ريادة الإمارة في الابتكار والتميز الشرطي.<br>محاضرات توعوية <br>وتواصل شرطة دبي خلال أيام المعرض، تقديم محاضرات توعوية للزوار في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.<br>وتتضمن المحاضرات تعريفاً بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات والخدمات التي تُسهم في أن تكون تجربة السائح آمنة ومريحة وسعيدة. بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة e-Crime، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تواصل تقديم خدماتها الذكية ومبادراتها الأمنية والسياحية لزوار «سوق السفر العربي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2026، واطلع معاليه على أبرز الخدمات والمبادرات الأمنية والسياحية الذكية التي تستعرضها المنصة أمام زوار المعرض والمتخصصين في قطاعي السفر والسياحة.</div></p><p class='article-text'>واستمع معاليه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز أمن وسلامة السياح والزوار وإثراء تجربتهم السياحية، وما توظفه من تقنيات وحلول رقمية وقنوات اتصال سريعة ومرنة، تسهل وصولهم إلى الخدمات الشرطية، وتعزز سعادتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى أن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>والتعريف بمنظومتها المتقدمة في مجال الأمن السياحي، وبما وصلت إليه من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتقديم خدمات شرطية استباقية وسهلة الوصول، تواكب المكانة العالمية لإمارة دبي وجهة رائدة للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية معرض سوق السفر العربي بوصفه منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة دبي تتيح إبراز تجربة الإمارة في التكامل بين الأمن والسياحة، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير منظومة الأمن السياحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها الأمنية السياحية، ومنها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، والتي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، من خلال الاستجابة السريعة والاحترافية للبلاغات والحالات الطارئة في المناطق الوعرة، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجبلي. </div></p><p class='article-text'>ويضم الفريق كوادر شرطية مدربة ومؤهلة للتعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية ومختلف سيناريوهات الطوارئ، مدعومة بمعدات وآليات تخصصية تُمكّنها من الوصول إلى المواقع الصعبة وتنفيذ مهام الإنقاذ بكفاءة، إلى جانب دور الفريق في دعم وتأمين الفعاليات السياحية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتعزيز تجربة سياحية متميزة لزوار منطقة حتا.</p><p class='article-text'>وتوفر شرطة دبي خدمة دعم السياح المتميزة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع زوار الإمارة. تتيح الخدمة المتطورة للسياح إدخال بياناتهم وتفاصيل استفساراتهم أو ملاحظاتهم بكل سهولة ويسر، وتقديم الطلب مباشرة بضغطة زر.</p><p class='article-text'>وفي سبيل تحقيق سعادة الزوار ومساعدتهم على مدار الساعة، يربط النظام الطلبات مباشرة بغرفة عمليات الشرطة السياحية لضمان الاستجابة الفورية، حيث يقوم فريق مختص بمعالجة الملاحظات والرد عليها بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.</p><p class='article-text'>وتخصص منصة شرطة دبي خلال أيام المعرض، محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.</p>

شرطة دبي تعرض تجربتها بالأمن السياحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الإعلام العربي مجرد ناقل للأخبار أو أداة للتأثير في الرأي العام، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي في المنطقة، مع اتساع الاستثمار في المحتوى والمنصات الرقمية والإنتاج التلفزيوني والسينمائي والإعلانات والألعاب الإلكترونية والتقنيات الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبينما يصعب اختزال المساهمة الاقتصادية للإعلام العربي في رقم موحد بسبب اختلاف تعريف القطاع وطرق القياس بين الدول، فإن تأثيره يمتد إلى الاستثمار والتوظيف والسياحة والتجارة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحولات مع تغير جذري في طريقة استهلاك المحتوى، فالهاتف المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي والبث عبر الإنترنت حولت الجمهور العربي من متلقٍ يعتمد أساساً على الصحيفة أو شاشة التلفزيون إلى مستخدم متصل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول دفع المؤسسات الإعلامية إلى إعادة بناء نماذج أعمالها، وأوجد في الوقت نفسه سوقاً جديدة للمحتوى الرقمي والإعلانات والتجارة المرتبطة بصناع المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القيمة الاقتصادية للإعلام في سلسلة واسعة تبدأ بالصحافي والكاتب والمصور، لكنها تمتد إلى شركات الإنتاج والاستوديوهات والمعلنين ووكالات التسويق ومطوري البرمجيات ومراكز البيانات وشركات الاتصالات ومنصات البث والفعاليات والمؤتمرات.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن قياس أثر الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على إيرادات الصحف والقنوات التلفزيونية، بل يشمل جزءاً أوسع من اقتصاد الإعلام والترفيه والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر منصة «بي دبليو سي» أن إيرادات قطاع الترفيه والإعلام عالمياً تجاوزت 3 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3.5 تريليونات دولار بحلول 2029، في وقت تتجه فيه حصة متزايدة من النمو نحو الإعلانات الرقمية والبث والألعاب والاقتصاد القائم على المنصات.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمنطقة العربية، يفتح ذلك مساحة واسعة للنمو، خصوصاً مع التركيبة السكانية الشابة والانتشار الكبير للهواتف الذكية والإنترنت والاستهلاك المرتفع للمحتوى الرقمي.</p><h2>الوقود التقليدي يتحول رقمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل الإعلان لعقود أحد أهم مصادر تمويل الإعلام، إلا أن وجهته تغيرت بسرعة، فقد انتقلت نسبة متزايدة من ميزانيات الشركات من الصحف والإذاعة والتلفزيون إلى محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي والفيديو الرقمي والمنصات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول خلق تحدياً مزدوجاً للمؤسسات الإعلامية العربية، فمن جهة أصبح عليها منافسة منصات التكنولوجيا العالمية على الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى أصبحت أمام فرصة لتطوير منتجات رقمية أكثر تخصصاً، تعتمد على الفيديو والبيانات والاشتراكات والفعاليات والمحتوى المدفوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «بي دبليو سي» أن يصبح الإعلان أكبر مكونات صناعة الإعلام والترفيه العالمية من حيث الإيرادات بحلول 2029، مع اقتراب إيراداته من تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود دول خليجية، وفي مقدمتها الإمارات، جانباً مهماً من الاستثمار العربي في البنية التحتية للإعلام والمحتوى، ففي الإمارات أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً من استراتيجية التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>بينما تستهدف دبي رفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي للإمارة إلى 5 % بحلول 2026، إضافة إلى زيادة عدد الشركات والمبدعين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُدرت إيرادات قطاع الإعلام في الدولة بنحو 56.5 مليار درهم، وحقق قطاع السينما وحده إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم عبر بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، بينما وصلت إيرادات الألعاب الإلكترونية الرقمية إلى 2.7 مليار درهم.</div></p><h2>الصورة تتحول إلى إيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت الصورة التي تقدمها الأفلام والبرامج التلفزيونية والمنصات الإخبارية وشبكات التواصل عن مدينة أو دولة عنصراً مؤثراً في قرار السفر. ومع المنافسة المتصاعدة بين الوجهات العربية لجذب السياح الدوليين، تحول المحتوى إلى جزء من الاستثمار السياحي نفسه. </div></p><p class='article-text'>بدبي وأبوظبي، على سبيل المثال، لا يتم تسويقها فقط عبر الحملات الإعلانية التقليدية، وإنما من خلال الأفلام والفعاليات والمحتوى الرقمي والمؤثرين والتغطيات الدولية.</p><h2>اقتصاد صنّاع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكبر التحولات التي شهدها الإعلام العربي خلال العقد الأخير هو ظهور اقتصاد صنّاع المحتوى، فالفرد الذي كان يحتاج سابقاً إلى مؤسسة إعلامية للوصول إلى ملايين المشاهدين يستطيع اليوم بناء منصة خاصة به عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وغيرها، وتحويل جمهوره إلى مصدر دخل من الإعلانات والرعاية والاشتراكات والتجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى ظهور منظومة اقتصادية كاملة تضم وكالات إدارة المواهب وشركات التسويق الرقمي واستوديوهات صغيرة ومتخصصين في التصوير والمونتاج والتحليل والبيانات.</p><p class='article-text'>وعالمياً، تتوقع مؤسسة «غولدمان ساكس ريسيرش» أن يصل حجم اقتصاد صنّاع المحتوى إلى نحو 480 مليار دولار بحلول 2027، مقابل نحو 250 مليار دولار وقت صدور تقديراتها في 2023. وبالنسبة للعالم العربي، فإن الشباب وانتشار الهواتف الذكية والاستهلاك الكثيف للفيديو القصير يجعل هذا الاقتصاد مرشحاً ليصبح مكوناً أكبر من سوق الإعلام خلال السنوات المقبلة.</p>

الإعلام العربي شريك في منظومة الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2026، واطلع معاليه على أبرز الخدمات والمبادرات الأمنية والسياحية الذكية التي تستعرضها المنصة أمام زوار المعرض والمتخصصين في قطاعي السفر والسياحة.<br>واستمع معاليه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لتعزيز أمن وسلامة السياح والزوار وإثراء تجربتهم السياحية، وما توظفه من تقنيات وحلول رقمية وقنوات اتصال سريعة ومرنة، تسهل وصولهم إلى الخدمات الشرطية، وتعزز سعادتهم.<br>وأشار معالي الفريق عبدالله خليفة المري إلى أن مشاركة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة، والتعريف بمنظومتها المتقدمة في مجال الأمن السياحي، وبما وصلت إليه من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لتقديم خدمات شرطية استباقية وسهلة الوصول، تواكب المكانة العالمية لإمارة دبي وجهة رائدة للسياحة والأعمال.<br>وأكد معاليه أهمية معرض سوق السفر العربي بوصفه منصة تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة شرطة دبي تتيح إبراز تجربة الإمارة في التكامل بين الأمن والسياحة، وتعزيز التواصل مع الشركاء، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير منظومة الأمن السياحي.</p><p class='article-text'><br>الإنقاذ الجبلي<br>واستعرضت شرطة دبي أمام زوار المعرض عدداً من أبرز خدماتها الأمنية السياحية، ومنها خدمة الإنقاذ الجبلي التابعة لمركز شرطة حتا، والتي يقدمها متخصصون لتعزيز أمن وسلامة زوار ومرتادي المناطق الجبلية والسياحية في حتا، من خلال الاستجابة السريعة والاحترافية للبلاغات والحالات الطارئة في المناطق الوعرة، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجبلي. ويضم الفريق كوادر شرطية مدربة ومؤهلة للتعامل مع طبيعة التضاريس الجبلية ومختلف سيناريوهات الطوارئ، مدعومة بمعدات وآليات تخصصية تُمكّنها من الوصول إلى المواقع الصعبة وتنفيذ مهام الإنقاذ بكفاءة، إلى جانب دور الفريق في دعم وتأمين الفعاليات السياحية والرياضية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتعزيز تجربة سياحية متميزة لزوار منطقة حتا.</p><p class='article-text'><br>خدمة «دعم السياح»<br>توفر شرطة دبي خدمة دعم السياح المتميزة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي لضمان تجربة آمنة ومريحة لجميع زوار الإمارة. تتيح هذه الخدمة المتطورة للسياح إدخال بياناتهم وتفاصيل استفساراتهم أو ملاحظاتهم بكل سهولة ويسر، وتقديم الطلب مباشرة بضغطة زر. وفي سبيل تحقيق سعادة الزوار ومساعدتهم على مدار الساعة، يربط النظام الطلبات مباشرة بغرفة عمليات الشرطة السياحية لضمان الاستجابة الفورية، حيث يقوم فريق مختص بمعالجة الملاحظات والرد عليها بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية.</p><p class='article-text'><br>محاضرات توعوية <br>وتخصص منصة شرطة دبي خلال أيام المعرض، محاضرات توعوية في مجال الأمن السياحي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة سياحية آمنة، وتعريف زوار المعرض بخدماتها الهادفة إلى إسعاد السائحين.<br>وتضمنت المحاضرات التي تستمر على مدى أيام المعرض، التعريف بمفهوم الأمن السياحي، وأهمية الإجراءات التي تُسهم في أن تكون تجربة السائح آمنة ومريحة وسعيدة. بالإضافة إلى التعريف بخدمات مركز الشرطة الذكي، ونظام المفقودات والمعثورات، ومنصة e-Crime، ومنصة التوعية بالجرائم الإلكترونية.</p>

تفقد منصة شرطة دبي في «سوق السفر»

عبدالله المري: تعزيز أمن وسلامة الزوار وإثراء تجربتهم السياحية

<p class='article-text'>أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي- مبنى المسافرين رقم 3 القادمون، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز «آمر» وذلك للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات في المواقع الحيوية، بما يواكب وتيرة السفر المتسارعة، ويوفر حلولاً عملية تُراعي طبيعة تنقل المسافرين واحتياجاتهم في مراحل ما قبل السفر، حيث تُتيح الخدمة إصدار رخصة القيادة الدولية خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات الشريكة، إذ يكتفي المتعامل بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر، إلى جانب صورة شخصية، ليقوم النظام بالتحقق التلقائي من البيانات واعتماد الطلب فورياً، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز في بيئة تشغيلية متكاملة وعلى مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، أن هذه الخطوة تعكس النهج الذي تتبناه دبي في تطوير الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال: نحرص في إقامة دبي على أن تكون تجربة المتعامل امتداداً لمنظومة السفر الذكية، من خلال خدمات استباقية تُقدَّم في المكان والوقت المناسبين. وإطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي الدولي يجسد تكامل الجهات الحكومية، ويعكس جاهزية دبي في توفير حلول مرنة تسهّل حياة المسافرين وتعزّز ثقتهم بمنظومة الخدمات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يعزّز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة وكفاءة الخدمات، ويؤكد التزام الجهات المعنية بتطوير تجارب سفر سلسة تُلبي تطلعات المجتمع والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير خدمات فورية في أحد أكثر المواقع حيوية في الإمارة، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة «24/7».</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق هذه الخدمة في مطار دبي الدولي المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والمترابطة، وترسيخ نهج يتمحور حول الإنسان ويعزّز جودة الحياة، كما يؤكد ريادة إمارة دبي في ترجمة هذه الرؤى إلى حلول عملية واستباقية تُقدَّم في أكثر المواقع حيوية، بما يدعم سلاسة السفر ويعزّز ثقة المتعاملين بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.</p>

5 دقائق لإصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 4 اشتراطات أساسية لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرص العمل، شملت: أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، على ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين. وأوضحت ضمن منشور توعوي نشرته عبر منصاتها الرقمية في إطار حملة «طريقك إلى دبي»، أن من بين الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إلى جانب استيفاء الضمان المالي المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن تأشيرة الدخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل متاحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ولا تشترط وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتصدر لمدة تبدأ من 60 يوماً وتصل إلى 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها لتصل المدة إلى 180 يوماً. وحددت متطلبات الحصول على الخدمة، والتي تشمل: صورة شخصية ملونة، صورة عن جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، إضافة إلى شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر القنوات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن إنجازها عبر مراكز «آمر» خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في كل مركز، لافتة إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة يبلغ 48 ساعة.</div></p>

4 اشتراطات لـ«تأشيرة استكشاف فرص العمل في دبي» والإنجاز خلال 48 ساعة

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان» الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهّل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»، التي تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع حرص المؤسسة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير قنوات العطاء وتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الخيرية، ويجسد التعاون مع منصة «كيتا» هذا التوجه من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لدعم مبادرة «خبز السبيل» وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المساهمين والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة، وتسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «في كيتا نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات وتمكين العطاء بأساليب أكثر سهولة وابتكاراً. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».</div></p>

تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»

<p class='article-text'><br>دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.<br>وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.<br>وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة) الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، من خلال خطوات واضحة وسهلة، ويمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.<br>وأكدت أنه يتعين على الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المبسطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.<br>وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.<br>وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.<br>وأشارت إلى أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

<p class='article-text'><br>أعلن بنك أبوظبي الأول، نجاحه في تنفيذ معاملات فعلية بالدولار الأمريكي على نطاق واسع، في إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق لمنصة «سويفت ليدجر» (MVP)، باستخدام الودائع المرمزة وتسويات العقود الذكية عبر «سويفت»، بما يتيح إجراء المدفوعات العابرة للحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.<br>وتم تنفيذ المعاملة بشكل ثنائي مع سيتي بنك، وأثبتت نجاح الربط المتكامل بين رسائل المدفوعات الحالية عبر «سويفت»، والودائع المرمزة، والبنية التحتية القائمة على تقنية السجلات الموزعة. ويعد بنك أبوظبي الأول أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يحقق هذا الإنجاز، في خطوة مهمة ضمن مسيرة البنك في مجال الأصول الرقمية.<br>وتهدف مبادرة «سويفت ليدجر» إلى الحد من تشتت شبكات الأموال المرمزة الناشئة، من خلال توفير طبقة موثوقة للتنسيق وقابلية التشغيل البيني. وتظهر هذه المعاملة كيف يمكن للأموال المصرفية التجارية الخاضعة للتنظيم أن تدعم مدفوعات أسرع وقابلة للبرمجة وعابرة للحدود على مدار الساعة. كما تأتي مشاركة بنك أبوظبي الأول امتداداً لاستراتيجيته الأوسع في مجال الودائع المرمزة وتعاونه مع «سويفت» والجهات التنظيمية والشركاء في القطاع.<br>وبقيت الودائع المرمزة ضمن الميزانيات العمومية للبنوك المشاركة، في حين تولت منصة «سويفت ليدجر» تنسيق التزامات الدفع وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين البنوك، من دون أن تتولى حفظ الأموال. كما ظلت التسوية بين البنوك مستقلة، وأنجزت عبر قنوات المراسلة المصرفية المعتمدة، ما حافظ على أطر السيولة وإدارة المخاطر والضوابط القائمة.<br>وسيواصل بنك أبوظبي الأول العمل مع «سويفت» والمؤسسات المشاركة الأخرى خلال المراحل اللاحقة من المبادرة، بما يشمل توسيع نطاق قابلية التشغيل البيني، وتعزيز إمكانات التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة، وتطوير حلول الخزينة القابلة للبرمجة للعملاء من المؤسسات والشركات.</p>

نتائج البحث عن: الساعة الرقمية